أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق “الكارت الموحد 2026” كبديل رسمي لبطاقة التموين التقليدية، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حياة المواطنين ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل.
الكارت الجديد يمثل تحديثًا جذريًا في منظومة الدعم، ويسعى لضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة وأمان.
منظومة ذكية لدمج الخدمات
الكارت الموحد يتميز بقدرته على دمج الخدمات الأساسية للمواطن في مكان واحد.
بدلاً من حمل عدة بطاقات، يجمع الكارت بين:
بطاقة التموين: لصرف السلع الغذائية المدعومة ونقاط الخبز
التأمين الصحي الشامل: لتلقي الرعاية الطبية والخدمات العلاجية
المدفوعات الحكومية والمصرفية: حيث يتيح الكارت عمليات الشراء، السحب النقدي، وصرف الدعم المالي بسهولة
4 خطوات بسيطة لاستخراج الكارت الموحد
وضعت الجهات المعنية آلية سهلة للحصول على الكارت الجديد عبر أربع خطوات متتالية:
تسجيل البيانات: تسجيل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لربط الحساب بالهوية الشخصية
تسجيل البصمة الذكية: أخذ البصمة الحيوية للمواطن لضمان أعلى مستويات الأمان
استلام الرسالة النصية: يتلقى المواطن رسالة على هاتفه تُحدد موعد ومكان استلام الكارت
أين يتوجه المواطنون للاستلام؟
حددت الحكومة ثلاثة منافذ رئيسية لتيسير الاستلام وتجنب التكدس، وهي:
- مكاتب التموين المنتشرة في كافة الأحياء والمراكز
- وحدات هيئة التأمين الصحي
- ديوان عام المحافظة التابع لها المواطن
مميزات استثنائية للمواطن والدولة
الكارت الموحد يقدم حزمة من المزايا التي تجعل منه نقلة نوعية، وأبرزها:
حساب بريدي مجاني بالكامل: بدون أي رسوم إدارية لفتح الحساب
بصمة ذكية متطورة: لمنع التلاعب وتأكيد وصول الدعم العيني والمالي للمستحقين
خدمات حكومية متعددة ببطاقة واحدة: تنهي عصر البيروقراطية وتعدد الوثائق
يمثل “الكارت الموحد 2026” نواة لبناء مجتمع رقمي متكامل في مصر، حيث تندمج التكنولوجيا بمتطلبات الحياة اليومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين اجتماعًا لمتابعة مستجدات المنظومة بحضور عدد من المسؤولين.
تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمنظومة ومتابعة مراحل التطبيق وآليات التكامل بين قواعد البيانات.
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة لدعم جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة.
ناقش الاجتماع أيضًا الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بالمنظومة، وآليات التوسع التدريجي في التطبيق لضمان تحقيق أعلى كفاءة وجودة في تقديم الخدمات.
