يستفسر العديد من المواطنين في مصر عن الإجراءات القانونية المتعلقة برفع عداد الكهرباء، خاصةً في حالات الصيانة أو الأعطال، حيث قدمت شركة توزيع الكهرباء توضيحات مهمة حول الفرق بين الإزالة القانونية للعداد وبين الأفعال التي قد تعتبر سرقة للتيار الكهربائي.
رفع عداد الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء
إذا قامت شركة الكهرباء برفع العداد بشكل رسمي بسبب عطل أو صيانة، فإن هذا الإجراء يُعتبر قانونيًا، ولا يتم تحرير محاضر ضد المشترك، حيث تتم الإزالة من قبل الجهة المختصة.
خلال فترة غياب العداد، تتعامل الشركة مع الاستهلاك بشكل رسمي، حيث تُجري تسوية مالية تعتمد على متوسط الاستهلاك السابق للمشترك، مما يضمن حقوق الطرفين دون أي انتهاك قانوني.
رفع العداد بواسطة المشترك نفسه
تختلف الوضعية القانونية إذا قام المشترك بفك العداد بنفسه لأي سبب، مثل أعمال الدهان أو الصيانة، حيث يُعتبر توصيل التيار الكهربائي مباشرة دون عداد مخالفة قانونية تُصنف كسرقة للتيار الكهربائي.
هذا الأمر يعرض المخالف لتحرير محضر من قبل شرطة الكهرباء، وقد تصل العقوبات إلى غرامات كبيرة، بالإضافة إلى احتمال المساءلة الجنائية في حال تكرار المخالفة أو حدوث استهلاك غير مسجل.
الإجراءات القانونية لحماية المشترك
تنصح شركات الكهرباء باتباع إجراءات معينة عند رفع العداد رسميًا لتجنب أي مشكلات قانونية، مثل التوجه إلى الإدارة المختصة وتقديم المستندات اللازمة، والتي تشمل:
ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ آخر إيصال كهرباء أو كارت شحن.
ـ محضر رسمي يثبت رفع العداد أو إيصال استلام من الفني المختص.
تعتبر هذه المستندات حماية قانونية للمشترك في حال حدوث أي تفتيش أو مراجعة لاحقة من الجهات المختصة.
أكدت شركة الكهرباء أن الالتزام بالقواعد المنظمة لرفع العدادات أو إعادة تركيبها يساهم في تجنب الغرامات والمشكلات القانونية، كما يساعد في تنظيم عملية استهلاك الكهرباء بشكل عادل، مما يحمي حقوق الجميع.
