أحمد خليفة يؤكد أن السياسات المالية الجديدة تدعم نمو القطاع وتتيح فرص ابتكار منتجات تأمينية جديدة
أكد أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن التوجهات الجديدة للسياسة المالية التي تم استعراضها خلال الاجتماع الرئاسي مع وزير المالية تمثل دفعة قوية لقطاع التأمين في مصر.
أوضح خليفة أن التركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع النشاط الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على صناعة التأمين، حيث إن أي زيادة في حجم الاستثمارات أو المشروعات تؤدي إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية.
أضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدفها الحكومة ستساهم في تحفيز الشركات على التوسع، مما يدعم نمو أقساط التأمين، خاصة في مجالات تأمينات الممتلكات والمسئوليات والتأمين الصناعي، مشيرًا إلى أن القطاع قادر على مواكبة هذه التطورات من خلال تقديم منتجات مرنة ومبتكرة.
وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، إلى جانب دعم الصادرات، سيسهم في تنشيط قطاعات مثل النقل البحري والتجارة الدولية، مما يعزز الطلب على التأمينات المرتبطة بالشحن والتجارة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
كما أوضح أن توجه الدولة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور يعزز من فرص نمو التأمينات الطبية وتأمينات الحياة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات تمثل أحد أهم محركات النمو في سوق التأمين المصرية خلال السنوات المقبلة.
أكد خليفة أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، مما ينعكس إيجابيا على قطاع التأمين من خلال تقليل المخاطر وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على استقرار الأسواق المالية لتحقيق عوائد استثمارية مستقرة.
أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من شركات التأمين تطوير أدوات إدارة المخاطر والتوسع في التحول الرقمي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتسريع تقديم الخدمات للعملاء، خاصة مع زيادة المنافسة في السوق.
أكد أن قطاع التأمين في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار والإنتاج، لكنه يحتاج إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتعزيز الشمول التأميني وزيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة لحماية الاقتصاد.
