رئيس جامعة المنصورة يتولى رئاسة لجنة متابعة استيفاء المعايير الأكاديمية بكليتي الحقوق بكفر الشيخ ودمياط
ترأس الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اللجنة المكلفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة المعايير الأكاديمية بكليات الحقوق حيث أجرت اللجنة اليوم الثلاثاء زيارتين ميدانيتين لكليتي الحقوق بجامعتي كفر الشيخ ودمياط.
جاءت هذه الزيارات في إطار تكليف المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة الكليات والتأكد من استيفائها للمعايير الأكاديمية وتوافر المقومات التعليمية والبحثية اللازمة لدعم جودة العملية التعليمية.
تهدف الزيارتان إلى تعزيز جودة التعليم القانوني ومتابعة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق والتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير الوطنية ومتطلبات سوق العمل مما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لمواكبة التطورات التشريعية والقانونية.
ضمّت اللجنة الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا والمستشار فرج موسى علي زاهر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية من الخارج وقد استهدفت الزيارتان متابعة سير العمل الأكاديمي والبحثي والتأكد من توافر الإمكانات البشرية والمادية بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للجامعات ومتطلبات تطوير التعليم القانوني ويضمن تقديم برامج تعليمية وبحثية متميزة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.
بدأت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ حيث استقبلها الدكتور إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور ماهر أبو خوات عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وتابعت اللجنة سير العملية التعليمية والبحثية واطلعت على جهود التطوير الأكاديمي والمؤسسي التي تشهدها الكلية.
واصلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة دمياط حيث كان في استقبالها الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة والدكتور سمير الجمال عميد الكلية وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس واطلعت اللجنة على الإمكانات التعليمية والبحثية بالكلية وتابعت مدى استيفائها للمعايير الأكاديمية ومتطلبات الجودة والاعتماد.
أكد خاطر أن ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير متواصل في البنية التحتية والمنظومة التعليمية يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًّا ودوليًّا.
أوضح أن الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المكلفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تمثل إحدى الآليات المهمة لمتابعة جودة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق والتأكد من استيفاء المعايير المنظمة للعملية التعليمية مما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم القانوني وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.
أضاف أن تطوير التعليم القانوني يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي لما له من دور في إعداد كوادر قانونية وقضائية قادرة على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
أشار إلى أن لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تؤدي دورًا محوريًّا في دعم التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية مما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.
أكد رئيس جامعة المنصورة حرص الجامعة على مواصلة دورها الفاعل في دعم جهود تطوير التعليم الجامعي من خلال مشاركتها في أعمال اللجان والقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات مما يسهم في تبادل الخبرات ودعم مسارات التطوير المؤسسي والأكاديمي على مستوى الجامعات المصرية.
