عُقدت الجلسة الثانية من مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 في حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعدد من المحافظين، حيث تم استعراض ملامح الرؤية والخطة من قبل محافظي الفيوم وأسوان وبني سويف ونائب محافظ الأقصر.
أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واستعرض خلالها الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم ملامح الرؤية الاستراتيجية للمحافظة والخطة الاستثمارية متوسطة الأجل. وأوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها بمشاركة الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحديد أولويات التنمية وتعزيز كفاءة التخطيط والاستثمار المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الفيوم تمتلك مقومات تنموية متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والبشرية، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية.
كما أكد أن الرؤية التنموية تستهدف بحلول عام 2040 بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات التحويلية.
من جانبه، استعرض اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ملامح الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على تحليل دقيق للموارد والإمكانات المتاحة مع تحديد أولويات تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات.
وتستهدف رؤية بني سويف 2040 بناء اقتصاد محلي يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة في مجالات التصنيع الزراعي والصناعات التعدينية والتكنولوجية.
كما تناول المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ استراتيجية المحافظة التنموية، مؤكدًا على ضرورة تبني منهج يتناسب مع خصوصيتها الثقافية والجغرافية، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي مع محافظة الوادي الجديد.
وفي إطار الاستراتيجية، يجري الإعداد لإطلاق برامج عمل تهدف إلى دعم المجتمع المدني والشباب في جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
أما الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، فقد استعرض الرؤية الاستراتيجية للأقصر حتى عام 2040، مشيرًا إلى أهداف تحويل المحافظة إلى مركز عالمي للثقافة والتنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية.
وأوضح أبوزيد أن الخطة الاستثمارية تتضمن برامج ومشروعات في مختلف القطاعات، مع التركيز على تنويع الاقتصاد المحلي وتحسين المرافق العامة وتعزيز الاستدامة البيئية.
