أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات واضحة للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار سعيها لحسم الجدل والإجابة على الاستفسارات المتكررة بخصوص وضع المعلمين الذين تبلغ مدة خدمتهم نهايتها، والمعلمين الذين يمكن استبقاؤهم في الخدمة. تأتي هذه التوجيهات لتحديد آليات التعامل مع هذه الحالات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الذي ينظم شؤون العاملين بالتربية والتعليم.
وقد أوضحت الوزارة الضوابط المحددة التي يجب اتباعها عند التعامل مع كافة الفئات المعنية، مع التركيز بشكل خاص على موقف المعلمين الذين يوافق تاريخ ميلادهم الأول من سبتمبر، والذين يتم إنهاء إخلاء طرفهم إداريًا في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام. كما تناولت التوجيهات الحالات التي سبق استبقاؤها في الخدمة حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي، وما هي الإجراءات المترتبة على ذلك.
موقف المعلمين مواليد 1 سبتمبر من الاستبقاء
بشأن الفئة الأكثر إثارة للتساؤلات، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع أن المعلمين الذين ولدوا في الأول من سبتمبر، والذين تنتهي مدة خدمتهم الفعلية وإخلاء طرفهم في الحادي والثلاثين من أغسطس، لا يتم استبقاؤهم في الخدمة. يوضح هذا القرار أن تاريخ الميلاد هذا يضعهم خارج نطاق السياسات الحالية للاستبقاء بعد انتهاء مدة الخدمة الأساسية، وذلك لضمان تطبيق موحد للوائح.
وفيما يخص المعلمين الذين سبق وتم استبقاؤهم في الخدمة حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم إنهاء إخلاء طرفهم وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى إمكانية إعادة استبقاء المعلمين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال العام الدراسي التالي، أي بعد تاريخ 31 أغسطس، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2027. يفتح هذا البند الباب أمام فترة تمديد محددة لفئة معينة من المعلمين الذين ستصل أعمارهم إلى سن التقاعد في فترة لاحقة من العام الدراسي، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع مفاجئ.
ضوابط ومعايير تمديد الخدمة الاختياري
في سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والمعايير الواضحة لمد الخدمة الاختياري للمعلمين بعد انتهاء العام الدراسي، وذلك بهدف سد العجز في التخصصات المختلفة وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:.
- مدة التمديد: يتم تمديد خدمة المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول لمدة عام واحد فقط، مع إمكانية التجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات إجمالاً. ويجب التنويه إلى أن هذا الشرط لا ينطبق على شاغلي الوظائف الإدارية أو المديرين أو الموجهين، ويقتصر على المعلمين الممارسين للتدريس المباشر.
- الحاجة الفعلية للتخصص: يُعد التمديد خيارًا متاحًا فقط في حالة وجود عجز شديد وملموس في التخصص الذي ينتمي إليه المعلم داخل الإدارة التعليمية التابع لها. يضمن هذا الشرط أن التمديد يلبي حاجة حقيقية للنظام التعليمي وليس مجرد رغبة شخصية.
- الممارسة الفعلية للتدريس: يجب أن يكون المعلم المراد تمديد خدمته يمارس مهنة التدريس فعليًا داخل الفصول الدراسية وقت تقديم طلب التمديد، مما يؤكد على دوره الأساسي في العملية التعليمية واستمرارية عطائه.
- تقييم الأداء والكفاءة الصحية: يشترط للحصول على الموافقة على التمديد أن يكون المعلم قد حصل على تقرير كفاءة إيجابي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته، مما يعكس مستوى أدائه المتميز. بالإضافة إلى ذلك، يجب اجتياز الكشف الطبي (القومسيون الطبي) بنجاح لإثبات القدرة الصحية واللياقة البدنية لمواصلة مهنة التدريس بفعالية.
تؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حقوق المعلمين واحتياجات المنظومة التعليمية، مع ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة في جميع القرارات المتعلقة بالاستبقاء وتمديد الخدمة، بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع التعليمي ككل.
