تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نوفمبر 2026
يبحث العديد من المواطنين عن آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتسهيل هذه الإجراءات. في خطوة تهدف إلى منح فرصة أكبر للمواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأ هذا التمديد اعتبارًا من 5 مايو 2026، وبذلك تنتهي المهلة المحددة لتقديم الطلبات في 5 نوفمبر 2026.
يمثل هذا التمديد فرصة حاسمة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة، سواء لتقديم طلبات جديدة أو لاستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة للطلبات المقدمة سابقًا. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يضمن السلامة العامة ويحقق الاستقرار العمراني.
شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الإطار القانوني الذي يحكم عملية التصالح. يهدف القانون إلى معالجة المخالفات العمرانية مع الحفاظ على المصلحة العامة والسلامة الإنشائية.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
للقبول بطلب التصالح، يشترط القانون أن تكون المخالفة قابلة للتقنين وألا يترتب عليها أي إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار. هذا يعني أن المبنى يجب أن يكون آمنًا ومطابقًا للمواصفات الفنية التي تضمن سلامة شاغليه. كما يتطلب التصالح استيفاء جميع المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع بشكل نهائي.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
وضع القانون قائمة واضحة للحالات التي يحظر فيها التصالح، وذلك نظرًا لخطورتها أو تعارضها مع قوانين أخرى تتعلق بالصالح العام. أبرز هذه الحالات تشمل:.
- الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى أو تعرض حياة قاطنيه للخطر.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والمناطق الأثرية، لما في ذلك من مساس بالتراث الوطني.
- المخالفات الواقعة على الأراضي التابعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حفاظًا على البيئة والموارد المائية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) بما يتعارض مع الغرض الأساسي لها، لما لذلك من تأثير سلبي على حركة المرور وتوفير أماكن الانتظار.
توجيهات حكومية لتسريع ملفات التصالح وتسهيل الإجراءات
في إطار التعامل مع العدد الكبير من طلبات التصالح، وجهت الحكومة المحافظات بضرورة تكثيف متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين. تهدف هذه التوجيهات إلى تبسيط الإجراءات وإزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين، مع التركيز على:.
- دعم وتعزيز العمل داخل المراكز التكنولوجية التي تستقبل طلبات التصالح.
- تكثيف أعمال اللجان الفنية المختصة بالإسراع في فحص الطلبات والبت فيها بفاعلية.
- المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ في المحافظات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات.
تأتي هذه الإجراءات لضمان سير عملية التصالح بسلاسة وشفافية، وتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين في أقرب وقت ممكن.
إرشادات لتقديم طلب تصالح جديد
تتيح المهلة الحالية فرصة لتقديم طلبات تصالح جديدة، ولكن يشترط أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها. يجب على صاحب العقار استيفاء جميع المستندات والاشتراطات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لضمان قبول طلبه.
أهمية عدم تأجيل التقديم
يُنصح بشدة بعدم تأجيل تقديم الطلبات إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة. هذا يساعد في تجنب ضغط الإقبال على المراكز التكنولوجية ويتيح للمتقدمين وقتاً كافياً لاستكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية قد يطلبها المختصون، مما يضمن معالجة الطلب بسلاسة وفاعلية أكبر.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
لإتمام عملية التصالح بنجاح، يجب على المتقدمين تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية عند تقديم طلب التصالح. تشمل هذه المستندات ما يلي:.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يثبت صفة مقدم الطلب (توكيل، مستند ملكية، إلخ).
- مستند ملكية أو حيازة العقار محل المخالفة، مثل عقد مسجل أو إشهار حق.
- تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون أو اللوائح التنفيذية.
- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب، وهو مبلغ مالي يُدفع عند تقديم الطلب.
- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، وهو جزء من قيمة التصالح الإجمالية.
- المستندات والرسومات الهندسية المتعلقة بترخيص البناء الأصلي للعقار، إن وجدت، لمطابقتها مع الوضع الراهن.
يُعد الالتزام بتقديم هذه المستندات كاملاً ودقيقاً خطوة أساسية لضمان سرعة ونجاح عملية التصالح.
