أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا استرشاديًا لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين للأوراق المالية في مصر تعد هذه الخطوة تمهيدًا لإطلاق آلية الشورت سيلينج الرسمية يهدف القرار إلى وضع إطار تعاقدي واضح يحكم العلاقة بين الأطراف المعنية بما يعزز الشفافية.
الرقابة المالية تضع إطاراً لتعاملات الشورت سيلينج
تعتمد آلية الشورت سيلينج على اقتراض العميل أوراقًا مالية لبيعها ثم شرائها لاحقًا بهدف تحقيق ربح من تراجع سعرها يحدد النموذج الاسترشادي التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض بشكل واضح كما ينظم النموذج المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات.
ضوابط إدارة المخاطر وحماية المتعاملين
يضع نموذج العقد الجديد ضوابط صارمة لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملية خاصة الضمانات المقدمة من العميل المقترض يلتزم العميل بتقديم هامش الضمان وفق النسب المحددة فيما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي بحساب مستقل كما ينظم النموذج حالات إغلاق المراكز.
أفاد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة أن النموذج يمثل خطوة نحو إطلاق الآلية تعمل الهيئة على استكمال الجوانب التنظيمية بالتوازي مع التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة يضمن ذلك الربط الكامل وتوثيق الإجراءات لجميع أطراف السوق.
أكد عزام أن الهدف هو التيسير على شركات السمسرة والعملاء المقترضين وتوحيد الأساس التعاقدي يتضمن العقد أيضًا إقرار العميل بملكيته الأصلية للأموال ومشروعية مصادرها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتلتزم الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء.
