أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع جهات الوزارة المعنية إجراءات قانونية حازمة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
جاءت هذه الإجراءات القانونية حيال شخص تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون لقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات مختلفة.
تقدير الأموال المغسولة
قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها هذا الشخص بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة عشر مليون جنيه مصري وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وممتلكاته في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية ضمن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة المستمرة لتتبع مرتكبي الجرائم المالية المنظمة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتعمل على زعزعة استقرار المجتمع إن الوزارة تؤكد التزامها بحماية الأفراد والمؤسسات من هذه الأنشطة الضارة.
تواصل أجهزة الأمن تكثيف حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة المشبوهة التي قد تستخدم في غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة وتدعو المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي شبهات لضمان تحقيق العدالة وردع المجرمين وحفظ الأمن العام.
