أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بضرورة تكثيف جهود حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة، بهدف تعزيز منظومة الرقابة والتنظيم، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مناخ الاستثمار. يأتي ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري.
في هذا السياق، كلف المحافظ نائبه أسامة رزق داود بترؤس الاجتماع التنسيقي لمتابعة نتائج أعمال الحصر والإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج جهود الأجهزة المختلفة التي أسفرت عن إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمنشآت والوحدات غير المرخصة على مستوى المحافظة، حيث تم حصر حوالي 1000 منشأة تمارس أنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة.
أظهرت نتائج الحصر أن إجمالي المنشآت غير المرخصة بلغ 1000 منشأة، تنوعت بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية والغذائية، حيث استحوذت الوحدات المحلية على النصيب الأكبر بإجمالي 742 منشأة، تلتها المنشآت السياحية بعدد 98 منشأة، ثم المنشآت التابعة لهيئة سلامة الغذاء بعدد 59 منشأة، والزراعة 33 منشأة، والعمل 19 منشأة، والصحة 12 منشأة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التابعة للطب البيطري.
جغرافيًا، تصدرت مدينة إدفو عدد المنشآت غير المرخصة بإجمالي 247 منشأة، تلتها مدينة أسوان بعدد 240 منشأة، ثم مركز دراو بعدد 196 منشأة، وكوم أمبو بعدد 160 منشأة، فيما توزعت باقي المنشآت على مدينة أبو سمبل السياحية والسباعية ونصر النوبة وعدد من القرى والمناطق الأخرى بالمحافظة.
كما أظهرت نتائج الحصر أن 918 منشأة قابلة للترخيص وتوفيق الأوضاع بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، في حين تبين أن 48 منشأة غير قابلة للترخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.
وفي إطار تعزيز إجراءات السلامة والصحة العامة، تم التوجيه باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق اشتراطات السلامة بمختلف الأنشطة والمنشآت، حفاظًا على العاملين والمترددين عليها وضمان توفير بيئة آمنة.
أكد محافظ أسوان أن أعمال الحصر تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الالتزام بالقوانين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة. تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، حيث نجحت في رصد 1000 منشأة، مع العمل على توفيق أوضاع 918 منشأة قابلة للترخيص.
