أعلنت النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ عن موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 وأكدت أن الخطة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون والتأشيرات العامة المرافقة له حيث وجهت النائبة الشكر والتقدير إلى اللجنة ورئيسها وأعضائها على الجهد المبذول في دراسة مشروع الخطة وإعداد التقرير الخاص بها
أشارت النائبة زينب فهيم إلى أن مناقشة خطة التنمية تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية تتطلب التعامل بواقعية ومرونة مع الحفاظ على طموحات المواطن المصري وأوضحت أن الخطة نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الاستمرار في بناء اقتصاد قوي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
شددت النائبة على ضرورة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم مع تطبيق آليات رقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
كما أكدت على أهمية دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر من خلال منح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة عملية التنمية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة الاستثمارات العامة
وأشارت إلى أهمية الالتزام بما ورد في التأشيرات العامة المصاحبة للمشروع من ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري بما لا يؤثر على المشروعات القومية والخدمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة
ذكرت النائبة أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 ليست مجرد أرقام ومستهدفات وإنما تمثل وثيقة عهد بين الدولة والمواطن تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يلبي طموحات الشعب المصري
اختتمت النائبة زينب فهيم كلمتها بإعلان موافقتها على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 دعما لجهود الدولة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
