قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتخفيف عقوبة رئيس حي شرق الإسكندرية من السجن المشدد 7 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إدانته في قضية رشوة تتعلق بإنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة مقاولات في محافظة الغربية، مما يعد تطورًا في إحدى قضايا الفساد الإداري البارزة.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى تغريمه مائة ألف جنيه، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى قيام المتهم الأول “ح.ز.ال” البالغ من العمر 53 عامًا، وهو رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالتعاون مع المتهم الثاني “م.ال.هـ” صاحب شركة مقاولات.
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني، حيث طلب مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفًا مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم الثاني.
المتهم الثاني، صاحب شركة المقاولات، قدم رشوة للموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية.
في سياق متصل، تمكن قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي كان هاربًا من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.
بدأت الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان المتهم “ح.ز.ال” على ذمة القضية، وتم القبض عليه من محل سكنه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
