مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر 2026 يمثل تحديثًا تشريعيًا هامًا يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتخفيف النزاعات في محاكم الأسرة.
تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أكدت أن مشروع القانون يراعي مصالح جميع الأطراف لتحقيق حماية الطفل وضمان أمانه. وشددت المصادر على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب لإقرارها.
المصادر نوهت إلى أن أهم ملامح مشروع القانون تشمل مواد تحمي الطفل وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الأسرة. كما تتضمن نصوصًا لضمان نفقة عادلة للمرأة عند الطلاق وضوابط للحضانة وحقوق وواجبات الطلاق.
اجتماعات مكثفة للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون
اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تواصل اجتماعاتها للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون، وقدمت المشروع إلى الجهات المختصة لمناقشته في مجلس النواب.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة بنود القانون المتعلقة بالاستضافة وترتيب الحضانة بما يعود بالنفع على الطفل. وأكدت اللجنة ضرورة تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
النفقة وحضانة الطفل والرؤية أبرز التعديلات
المصادر أشارت إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بالنفقة وحضانة الطفل وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة. وأكدت أنه عند حدوث خلافات في بيت الزوجية يجب الالتزام بما أمر به الشرع.
اللجنة ناقشت تفاصيل حضانة الأم المطلقة لأبنائها وتحديد سن حضانة الطفل. كما تناولت تنظيم رؤية الطفل بعد الطلاق، مشددة على أن الرؤية حق شرعي للأب لا يجوز منعه منه، والأم التي تمنع ذلك قد تعاقب قانونيًا.
