محافظ الفيوم يحقق في المتغيرات المكانية ويقرر إحالة سبعة مسؤولين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية بسبب بيانات غير مطابقة للحقيقة
قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم إحالة سبعة من مسئولي المتغيرات المكانية والأقسام الهندسية إلى النيابة الإدارية بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم وتقديم بيانات غير دقيقة.
جاء هذا القرار بعد مراجعة تقارير الجهات المختصة التي رصدت مخالفات تتعلق برفع صور وبيانات مغلوطة عن مواقع متغيرات مكانية في بعض القرى مما استدعى تدخل المحافظ لاتخاذ إجراءات قانونية.
شملت قرارات الإحالة مسئول المتغيرات المكانية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية كفور النيل حيث تم الرد على هيئة المساحة العسكرية ببيانات غير صحيحة عن متغيرين مكانيين أحدهما بقرية العدوة والآخر بعزبة الشاهد.
كما تم إحالة مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية ترسا للتحقيق بعد رفعه صور لمتغير مكاني لا تطابق الموقع الحقيقي في قرية بهيت الحجر.
وأحيل كذلك مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية بيهمو بعد ثبوت تقديمه بيانات غير صحيحة لأحد المتغيرات المكانية وفقاً لتقرير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.
وفي نفس السياق، تم إحالة مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية سرسنا إلى النيابة بسبب إرسال بيانات غير دقيقة بشأن متغير مكاني في عزبة الإرسالية البحرية.
كما شملت القرارات إحالة مسئول المتغيرات المكانية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية قصر رشوان بعد تقديمهم بيانات مغايرة للواقع.
أكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي مشدداً على أهمية منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
وشدد غنيم على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تقصير أو تلاعب بالبيانات بما يحقق الردع ويحافظ على هيبة مؤسسات الدولة.
كما نبه المحافظ العاملين بالوحدات المحلية إلى أهمية الدقة والشفافية في نقل البيانات لضمان نجاح جهود الدولة في ضبط العمران ومواجهة المخالفات.
