رمضان صبحي والأمل الأخير نحو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية عن بارقة أمل جديدة قد تكون الفرصة الأخيرة للاعب رمضان صبحي بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم منه وتأييد قرار إيقافه لمدة أربع سنوات على خلفية أزمة المنشطات هذا الأمل يكمن في إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كجهة قضائية عليا للنظر في قضيته المعقدة.
شروط وضوابط اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أوضح خبير اللوائح الرياضية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن توجه اللاعب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على القرار السويسري يخضع لشروط قانونية دقيقة وحاسمة لا يمكن تجاوزها هذه الشروط تمثل الأساس لقبول أي دعوى أمام هذه المحكمة الدولية وتحدد مدى أهلية القضية للنظر فيها.
التمسك بحق المحاكمة العادلة شرط أساسي
أولاً يجب أن يكون اللاعب أو هيئة دفاعه قد تمسكوا بصورة صريحة ومباشرة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بالدفوع المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة هذا الحق مكفول بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام محكمة مستقلة ونزيهة أي إخلال بهذا الشرط الجوهري في المراحل القضائية السابقة قد يؤدي إلى رفض الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
استنفاد طرق الطعن الداخلية قبل اللجوء الدولي
ثانياً يشترط استنفاد كافة طرق الطعن المحلية والداخلية المعمول بها وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من الاتفاقية الأوروبية هذا يعني أن اللاعب يجب أن يكون قد استنفد جميع الدرجات القضائية المتاحة له في سويسرا بدءاً من محكمة التحكيم الرياضي كاس ووصولاً إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية قبل أن يحق له التوجه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا المبدأ يضمن احترام السيادة القضائية للدول الأعضاء قبل تدخل الجهات الدولية.
عدم قبول طعون مستحدثة أو مآخذ جديدة
ثالثاً شدد الدكتور فضل الله على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل مطلقاً النظر في طعون أو مآخذ قانونية لم يتم إثارتها من الأساس أمام القضاء السويسري هذا المبدأ يهدف إلى منع استخدام المحكمة الأوروبية كدرجة تقاضي أولى لقضايا لم تناقش محلياً ويؤكد دورها كمحكمة مراجعة لمدى توافق الأحكام الوطنية مع مبادئ حقوق الإنسان وليس كجهة لإعادة النظر في الوقائع أو تقديم دفوع جديدة.
سوابق قضائية وأمل جديد لرمضان صبحي
أضاف الدكتور محمد فضل الله أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق لها أن نظرت في طعون مرتبطة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي كاس والتي تخضع بطبيعتها للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية هذا يمنح رمضان صبحي بصيص أمل على الرغم من صعوبة المسار القانوني وتعقيداته القضية الشهيرة للعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا تعد مثالاً بارزاً في هذا السياق حيث خاضت مساراً قانونياً مشابهاً أمام هذه المحكمة مما يوضح إمكانية قبول مثل هذه الطعون في حالات معينة تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية.
تحديات المسار القانوني ومستقبل القضية
يمثل هذا المسار القانوني الجديد التحدي الأخير لرمضان صبحي في محاولته لإلغاء قرار إيقافه المطول يتطلب الأمر دقة قانونية بالغة والتزاماً صارماً بالشروط المذكورة لتحقيق أي تقدم في قضيته مستقبل اللاعب الكروي مرهون بمدى قدرة فريقه القانوني على إثبات انتهاك حقوقه الأساسية خلال مراحل التقاضي السابقة مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية قصوى وحاسمة.
