منوعات

تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء: الموعد النهائي والإجراءات

تترقب شريحة واسعة من أصحاب العقارات في مصر الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بمد المهلة المحددة. يُمثل هذا التمديد فرصة حاسمة للمواطنين لتوفيق أوضاع منشآتهم وفقاً للقانون، سواء بتقديم طلبات جديدة أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالملفات القائمة.

يهدف هذا القرار إلى منح وقت إضافي كافٍ لجميع الأطراف المعنية، لضمان استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح الجديد، وتجنب أي تبعات قانونية قد تنجم عن عدم الامتثال.

المهلة النهائية للتصالح في مخالفات البناء 2026

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يقضي بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. بدأ سريان هذا التمديد اعتباراً من 5 مايو 2026، مما يحدد 5 نوفمبر 2026 كآخر موعد نهائي لتقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات.

يُعد هذا الموعد حداً فاصلاً، ويفترض ألا تكون هناك تمديدات أخرى، مما يستدعي من جميع المواطنين المعنيين التحرك بجدية وسرعة للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاع عقاراتهم المخالفة.

من المستفيد من المهلة الجديدة؟

يستفيد من هذا التمديد شريحتان رئيسيتان من المواطنين:.

  • أصحاب العقارات الراغبون في تقديم طلبات تصالح جديدة: الذين لم يسبق لهم التقدم بطلب، ولديهم مخالفات بناء تندرج ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
  • أصحاب الطلبات السابقة الذين لم يستكملوا ملفاتهم: والذين قاموا بتقديم طلبات تصالح في وقت سابق، لكنهم لم يستوفوا بعد جميع المستندات أو الإجراءات المطلوبة منهم.

إجراءات تقديم طلب التصالح لأول مرة

للمواطنين الذين يودون تقديم طلبات تصالح جديدة، يجب عليهم التأكد أولاً من أن المخالفة تقع ضمن النطاق الذي يسمح به قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. بعد ذلك، يتوجب عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بالمدينة أو الحي الذي يتبع له العقار.

المستندات الأساسية المطلوبة (قد تختلف تفصيلاً حسب الحالة):

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  • المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
  • ما يثبت تاريخ المخالفة (مثل محضر المخالفة أو شهادة من الإدارة الهندسية).
  • تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
  • خرائط مساحية للعقار.
  • إيصال سداد رسوم فحص الطلب.

يُنصح بشدة بعدم تأجيل تقديم الطلبات إلى الأيام الأخيرة لتجنب الازدحام المحتمل في المراكز التكنولوجية، مما يمنح المتقدم وقتاً كافياً لاستكمال أي مستندات إضافية قد تُطلب منه.

ماذا يفعل أصحاب طلبات التصالح السابقة؟

أما بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات تصالح، فإن الأولوية لهم هي مراجعة موقف ملفاتهم. يجب عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي قدموا فيه الطلب للتأكد من استيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة.

في حال وجود أي نواقص أو ملاحظات من قبل اللجان الفنية، يجب سرعة استكمالها وتصحيحها خلال هذه المهلة الإضافية. هذا الإجراء ضروري لتمكين اللجان المختصة من مواصلة فحص الملف والبت فيه وفقًا للضوابط القانونية، وتجنب رفض الطلب بسبب عدم اكتمال الأوراق.

شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح بوضوح. من أبرز هذه الشروط:.

  • ألا تُخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
  • أن تكون المخالفة قابلة للتصالح عليها وفقاً للقانون (مثل البناء بدون ترخيص، الزيادة في الارتفاع المسموح به، تغيير استخدام وحدات).
  • استيفاء جميع المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
  • سداد قيمة مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

وضع القانون قيوداً واضحة على أنواع معينة من المخالفات التي يحظر التصالح عليها نظراً لخطورتها أو لتعديها على حقوق الدولة والمصلحة العامة. تشمل هذه الحالات:.

  • الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى بشكل كلي.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والمناطق ذات القيمة التاريخية.
  • المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
  • تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) بما يتعارض مع الغرض المخصص لها.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

توجيهات حكومية لتسريع ملفات التصالح

في إطار دعم منظومة التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصدرت الحكومة توجيهات للمحافظات والجهات المعنية بضرورة تكثيف المتابعة لمعدلات الإنجاز في ملفات التصالح، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين. يتضمن ذلك دعم العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المتقدمين.

كما شملت التوجيهات الإسراع في أعمال اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ في جميع المحافظات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

لماذا يجب الإسراع في تقديم الطلب أو استكماله؟

يمثل التحرك المبكر فرصة ذهبية لصاحب العقار لمراجعة موقفه بدقة، واستكمال أوراقه ومتطلباته قبل فوات الأوان. الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى ضياع هذه الفرصة بسبب الضغط الشديد على المراكز التكنولوجية أو اللجان الفنية، أو عدم كفاية الوقت لتصحيح أي نواقص.

تهدف منظومة التصالح إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة، ويمنح المواطنين مسارًا قانونيًا وشرعياً لامتلاك ممتلكاتهم. لذا، فإن الالتزام بالموعد النهائي في 5 نوفمبر 2026 أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة الرجوع إلى المركز التكنولوجي المختص لمعرفة المستندات والإجراءات الدقيقة والمطلوبة لكل حالة على حدة.

زر الذهاب إلى الأعلى