التنمية المحلية تصدر البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمحافظات حتى عام 2040

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نموذج متكامل للتنمية المحلية ويعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر “إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة” والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية

كما ألقى البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية

وأكدت الدكتورة منال عوض على التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة

وأضافت أن المؤتمر كان منصة فعالة لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، مشيرة إلى أنه أتاح الفرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع

وأوضحت أن المشاركين أكدوا أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية تحت إشراف المحافظين

كما تقرر عرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيدًا لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح

وفيما يخص دمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية، أكد الدكتور هشام الهلباوي أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف التنموية، مع وضع خارطة طريق لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية

كما تم التأكيد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال تطوير آليات فعالة لدمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية وتيسير إجراءات الاستثمار

وأشار الهلباوي إلى العمل على تحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويرفع مستوى المتابعة والتقييم

وأضاف أنه تم التوجيه بتبني آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مما يعزز توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا