مجلس الوزراء يعلن عن توسع كبير في الإسكان الاجتماعي وزيادة دعم محدودي الدخل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نشر مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ألقى الضوء على التوسع الملحوظ في الإسكان الاجتماعي والدعم المقدم لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم، كجزء من العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة للفئات محدودة الدخل داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، حيث تشمل هذه الجهود تقديم دعم نقدي مباشر، وتيسير برامج التمويل العقاري بأسعار عائد منخفضة، بالإضافة إلى دعم المرافق والأراضي، مما يساعد في تقليل التكلفة النهائية للوحدات وزيادة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واستعرض المركز عبر الإنفوجرافات الطفرة التي شهدتها الدولة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من أكثر من 215 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية جديدة.
كما أظهرت الإنفوجرافات أن حجم الدعم الذي حصل عليه المستفيدون بلغ 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم للمستحقين بين 50% و60% من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، ودعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية.

فيما يتعلق بنمو الدعم النقدي والتمكين الاجتماعي، أكدت الإنفوجرافات زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين، حيث وصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقارنة بـ 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014، كما بلغ إجمالي الدعم النقدي نحو 10.4 مليار جنيه منذ عام 2014.
أما بالنسبة لتمكين الفئات الأقل وصولًا للتمويل، فقد تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغت نسبة الإناث 25% من إجمالي المستفيدين، بينما كانت نسبة العاملين بالمهن الحرة 24%، فيما تم تنفيذ 14% من الوحدات في الصعيد.
وتناولت الإنفوجرافات أيضًا أبرز المشروعات الخدمية، حيث تم تنفيذ 14570 مشروعًا لتوفير خدمات متكاملة تشمل مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواق تجارية وملاعب خماسية ومراكز شباب ومساجد وكنائس.




