أعلنت ستون دولة رفضها القاطع لفرض أي رسوم أو قيود جديدة على حركة الملاحة البحرية عبر المضائق الدولية الحيوية هذا الموقف المشترك يؤكد التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي البحري الذي يضمن حرية الملاحة للجميع دون تمييز يأتي هذا الإعلان في سياق دولي مهم.
التأكيد على حرية الملاحة الدولية
شددت الدول الستون على تمسكها الصارم بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي تعد الإطار القانوني الأساسي المنظم للملاحة الدولية تضمن الاتفاقية حقوق المرور العابر والسريع في المضائق الدولية مما يسهل التجارة العالمية ويحمي المصالح الاقتصادية لدول العالم أجمع.
أهمية المضائق الدولية للتجارة العالمية
تعتبر المضائق الدولية شرايين حيوية للتجارة العالمية حيث يمر عبرها جزء كبير من الشحنات النفطية والبضائع المختلفة فرض أي رسوم أو قيود إضافية قد يؤثر سلبا على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تكلفة السلع مما قد يضر بالاقتصادات الدولية الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
يعكس هذا الإعلان المشترك من ستين دولة إجماعا دوليا واسعا حول أهمية الحفاظ على حرية الملاحة البحرية هذه الوحدة تهدف إلى ردع أي محاولات لتقييد الحركة في الممرات المائية الدولية الحيوية والتي يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع السفن وفقا للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها.
