تواصل الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات تستهدف هذه الضربات الأمنية القوية إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي ويأتي ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية الخطيرة على استقراره.
حملات أمنية مكثفة تضبط قضايا الاتجار بالعملات
أسفرت جهود مشتركة وموسعة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على مستوى الجمهورية عن نتائج إيجابية ملموسة بالتعاون مع مديريات الأمن المختلفة تمكنت الحملات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من ضبط عدد من القضايا.
مضبوطات مالية ضخمة وإجراءات قانونية حاسمة
كشفت التحقيقات الأولية أن القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المضبوطة في هذه القضايا قد تجاوزت أربعة ملايين جنيه مصري تعكس هذه الأرقام الضخمة حجم العمليات غير القانونية التي تستهدف استقرار قيمة الجنيه المصري بشكل مباشر.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ هذه الضربات الأمنية الاستباقية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين لتقديمهم للعدالة.
