وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملتين المحلية والأجنبية إلى B3 هذا التقييم يشمل كذلك رفع تصنيف إصدارات الديون غير المضمونة الأجنبية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد الخطوة تعكس تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الدولية.
دوافع تحسين تصنيف مصر الائتماني
الوكالة أوضحت أن رفع التصنيف يأتي مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة هذه الإجراءات أسهمت في وضع الدين الحكومي وأعباء الفوائد على مسار تنازلي مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بشكل واضح.
الإصلاحات المالية والنقدية المستمرة
تحسن كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية مع ترشيد الإنفاق العام ساعدا في دعم الضبط المالي كان هناك تحول نحو نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية مشددة عززت الاحتياطيات الخارجية ورفعت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات مما يعكس رؤية مستقبلية واعدة للنمو.
موديز أشارت إلى أن استمرار الانضباط المالي ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية قد يدعمان خفض الدين الحكومي وأعباء خدمته بوتيرة أسرع من التوقعات الأولية هذا يبرر الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف الائتماني لمصر ويؤكد الثقة العالمية.
