تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد زيادة المرتبات في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أكدت الحكومة عزمها تنفيذ زيادات جديدة في الأجور ضمن الموازنة العامة المقبلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الإجراءات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون جيدة ومطمئنة وتساهم في دعم القدرة المعيشية للأسر
وأشار الوزير إلى أن التفاصيل الخاصة بزيادة المرتبات سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة التي يجري الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لعرضها قريبًا
وأكد كجوك أن الحكومة تواصل العمل على ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ودعم مسار النمو الاقتصادي
كما أشار إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يظل أحد أهم أولويات الحكومة، موضحًا أنه تقرر مد صرف الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية
وتابع الوزير أنه سيتم الإعلان عن زيادة المرتبات الأسبوع المقبل، وأن الزيادات ستكون حقيقية تفوق معدلات التضخم
كما تناول الوزير جهود الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتمويل القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مكثف على تأمين التمويل المطلوب لقطاع الطاقة
وأوضح أن هناك اجتماعات دورية تعقد لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بتفعيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات الاقتصادية
وأكد كجوك حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية في الأسواق، مشددًا على ضرورة عدم حدوث أي نقص في السلع أو المنتجات الأساسية للمواطنين
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أشار إلى إمكانية اتخاذ قرارات بتأجيل أو إعادة ترتيب أولويات بعض المشروعات لتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أهمية مثل الطاقة والسلع الغذائية والأدوية
وكشف الوزير أنه تم تخصيص نحو 18 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الفترة الماضية، كما تقرر مد الدعم لمدة شهرين إضافيين بتكلفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الأجور، إلى جانب استمرار دعم مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ضمن الموازنة العامة الجديدة
في سياق متصل، قررت الحكومة مد صرف المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 400 جنيه للمستفيدين، موضحة أنه بعد أن كان مقررًا صرفها لمدة شهرين، تم الاتفاق على تمديدها لشهرين إضافيين ليصل إجمالي المنحة إلى 1600 جنيه
كما قررت الحكومة استمرار تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة حتى عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
