قدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا.
يسعى هذا المقترح لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً أصحاب المعاشات الذين يعتمد عليهم ملايين المواطنين كمصدر رئيسي للدخل.
مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات
أكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون يهدف لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لأصحاب المعاشات الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، مشددًا على أهمية تحسين أوضاعهم المعيشية كالتزام اجتماعي وأخلاقي.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بحيث لا يحصل أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقترح.
آلية زيادة المعاشات تلقائيًا
يتضمن مشروع القانون آلية تشريعية جديدة لضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل.
وحسب المقترح، في حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنفس القيمة تلقائيًا، مما يضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى مقدم المشروع أن هذه الآلية ستساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
تمويل زيادة المعاشات
ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات.
كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أي موارد أخرى قد يقرها القانون لضمان استدامة التمويل.
وأكد النائب أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب خطوات أكبر لضمان مستوى معيشة مناسب لأصحاب المعاشات.
أهداف المشروع ودعم العدالة الاجتماعية
أوضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر أساسي للدخل.
وقال: “من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات”
أبرز مواد مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عددًا من المواد التي تنظم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، ومن أبرزها:
المادة الأولى:
يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساوياً للحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
المادة الثانية:
يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلاً كحد أدنى للأجور
المادة الثالثة:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المحدد
المادة الرابعة:
في حال زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلاً يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بنفس القيمة
المادة الخامسة:
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات
المادة السادسة:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات لضمان سرعة تنفيذ القانون
المادة السابعة:
لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى للمعاشات على حق أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الدورية أو الزيادات المستقبلية
المادة الثامنة:
يتم تمويل الزيادة من خلال:
مساهمة الخزانة العامة للدولة.
عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
أي موارد أخرى يقرها القانون.
المادة التاسعة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
المادة العاشرة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لنشره
