الملّاك يواجهون تحديات جديدة في توريث شقق الإيجار القديم وفقًا لهذه الشروط

تزايدت التساؤلات حول قانون الإيجار القديم بين المستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية وحقوق المالك والمستأجر في ظل التطورات القانونية الأخيرة.

قانون الإيجار القديم

أصدرت محكمة النقض حكما بارزا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ليس امتدادا دائما أو قابلا للتوارث عبر الأجيال، وإنما يقتصر على مرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة آخر مستفيد من هذا الامتداد.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقود الإيجار القديمة تخضع لضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق الورثة في الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة لفترة محددة، دون الإضرار بأي من الطرفين.

توريث شقق الإيجار القديم

أشار الحكم إلى أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد استنفد بالفعل حق الامتداد القانوني من خلال أحد الورثة الذي استمر في ممارسة النشاط ذاته داخل الوحدة، وبالتالي لا يجوز انتقال العقد مرة أخرى إلى ورثته بعد وفاته.

شددت المحكمة على أن النصوص الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم يجب تفسيرها في أضيق نطاق، وأن التوسع في تطبيقها دون نص قانوني واضح يعد مخالفة للقانون، ما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم الوحدة إلى المالك.

إنهاء عقود الإيجار القديم

بالتوازي مع هذا الحكم القضائي، يحدد القانون عددا من الحالات التي يحق فيها إنهاء عقود الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ومن أبرزها: ترك المستأجر للوحدة لفترة طويلة دون مبرر وإغلاقها، أو تغيير النشاط المخصص للوحدة، أو تأجيرها من الباطن دون سند قانوني، أو التنازل عنها للغير، إضافة إلى التسبب في أضرار جسيمة للعين المؤجرة أو التأخر في سداد الأجرة وفق الضوابط القانونية

ورغم هذه الحالات، لا يتم تنفيذ الإخلاء إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم المستأجر بتسليم الوحدة للمالك، بما يضمن الحفاظ على التوازن القانوني بين حقوق الطرفين.

أما على صعيد المدة الزمنية للعقود، فقد نصت التعديلات التشريعية الأخيرة على انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من سبتمبر 2025، بينما تنتهي عقود الأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، على أن تخضع العلاقة الإيجارية بعد ذلك للقواعد العامة المنظمة للإيجارات، بما يسمح بإبرام عقود جديدة وفق آليات السوق دون الحاجة إلى أسباب إضافية لإنهاء التعاقد.