أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستعلن مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتزايدة.
قرارات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة
أعلن مدبولي عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتقليل استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك.
كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع، وتخفيف إنارة الطرق العامة، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة.
العمل عن بُعد لتخفيف الضغط
كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والمشروعات الصحية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
أزمة اقتصادية عالمية وضغوط غير مسبوقة
وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس على الاقتصاد.
وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر قفزت من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار بعد اندلاع الحرب، كما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات، وبلغ سعر برميل النفط 108 دولارات مع توقعات بارتفاعه إلى 150 دولارًا.
وشدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة ملحة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام للحد من الأعباء الاقتصادية.
خطة حكومية متكاملة
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة تشمل برنامجًا شاملًا لترشيد استهلاك الطاقة، دعم استقرار سوق الطاقة، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا يكفي لعام كامل، مما يعزز استقرار الأسواق ويمنع حدوث أزمات في توافر السلع.
استقرار أسعار السلع الأساسية
طمأن مدبولي المواطنين بشأن سعر الخبز المدعم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لرفع أسعاره رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، وتضع حماية محدودي الدخل على رأس أولوياتها.
عيد الفطر في ظل الأزمة
لفت رئيس الوزراء إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن عبور هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين، والالتزام بسياسات الترشيد والتعاون المجتمعي لتقليل الخسائر وضمان استقرار الاقتصاد.
وأضاف مدبولي أن الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة، مما يمثل بارقة أمل للمواطنين في تحسين دخلهم وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.
