أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور في الأيام المقبلة لدعم المستحقين وتحسين مستويات المعيشة في ظل التطورات الإقليمية المؤثرة على الاقتصاد المحلي.
رفع الحد الأدنى للأجور
استعرض الاجتماع إجراءات الحماية الاجتماعية المعلنة مؤخرًا لمحدودي الدخل، وأكد ضرورة تعزيز هذه الإجراءات. كما تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القادمة.
أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لدعم المواطنين، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر محدودي الدخل، ضمن خطة شاملة لضمان حياة كريمة للجميع.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.
متابعة التطورات العسكرية بالمنطقة
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة التصعيد العسكري بالمنطقة وتداعياته على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
شدد رئيس الوزراء على إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وضرورة وقف كافة الاعتداءات، مشددًا على أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
حزمة من الإجراءات الاقتصادية
استعرض الاجتماع حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، والتي تضمنت.
- إلغاء بعض الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية
- تقليص الدورات التدريبية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر حوكمة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية
- مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، مع تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء
- العمل على خفض حجم الواردات من السلع غير الأساسية
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الأنشطة الاقتصادية لمواجهة أي تأثيرات خارجية.
تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية
ناقش الاجتماع تأثيرات التصعيد العسكري على عدة قطاعات، أبرزها.
- قطاع السياحة: اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المنشآت السياحية المتأثرة
- قطاع البترول والغاز: توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، ومتابعة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية
وأشار وزير البترول إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة إغلاق بعض الحقول وضمان استمرارية الإمدادات.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تناول الاجتماع جهود الحكومة في حماية الفئات المستحقة من محدودي الدخل، مؤكدًا استمرار تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والتخطيط لإطلاق إجراءات إضافية تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة للجميع.
هذا التحرك الحكومي يعكس التزام الدولة بضمان استقرار الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
