أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من 16 مارس 2026، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية على الموظفين.
يأتي هذا الإعلان لتوضيح موعد صرف المرتبات لنحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، مما يعكس اهتمام الدولة بالجانب الاجتماعي للعاملين.
صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات مارس 2026 سيستمر لمدة خمسة أيام، حيث سيتم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8 و9 و10 مارس، لضمان انتظام عمليات الصرف.
المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية، دون الحاجة للتكدس في يوم محدد، حيث يمكن للموظفين الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.
أماكن صرف المرتبات
تتم عملية صرف المرتبات من خلال عدة قنوات، تشمل:
فروع البنوك العاملة في مصر.
فروع البريد المصري.
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وشددت الوزارة على تجنب التزاحم، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم.
جدول صرف مرتبات مارس 2026
أعلنت وزارة المالية جدولًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
يوم 16 مارس 2026
يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، تشمل:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
يوم 17 مارس 2026
يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:
وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
هدف قرار تبكير الصرف
يهدف قرار تبكير صرف مرتبات مارس 2026 إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد زيادة في النفقات الأسرية.
يساهم القرار في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتخفيف الضغوط الموسمية، مما يعكس اهتمام الدولة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.
