الحكومة تتخذ إجراءات ضرورية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وضمان استقرار الأسواق المحلية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية

يأتي هذا القرار في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية حيث تتابع الحكومة المصرية الموقف بشكل مستمر من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات المعنية

تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بشكل يومي والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية المبرمة مسبقًا والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات مما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي

يتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة بالإضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية الراهنة مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة والتصدير

في ظل الضبابية وعدم اليقين بشأن الأحداث الدولية قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية حتى يتضح اتجاه الأوضاع العالمية

تبدأ الدولة هذه الإجراءات بنفسها حيث تؤكد الحكومة على تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية بما يعكس حرصها على تحمل جزء من الأعباء بالتوازي مع الإجراءات الأخرى مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة

في هذا الإطار تقرر البدء في تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين وضبط إيقاع العمل بها

تم توجيه المحافظين بالمتابعة اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة وضبط توقيتات تشغيلها ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة والحد من السفر والفعاليات ونفقات الدعاية

تعتزم الحكومة دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها

رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة فإن حجم الارتفاعات في الأسواق العالمية يجعل من الصعب تحمل مؤسسات الدولة لهذه الزيادات بالكامل مما استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بما يعكس التطورات العالمية في أسعار الطاقة مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة

تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية حيث تقرر مد العمل بزيادة الدعم النقدي لفترة إضافية تمتد لشهرين لدعم قدرة الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة

كما تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة تحسينات في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية

ستواصل الحكومة توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا

وفي الوقت ذاته ستستمر في إدارة سياسات تسعير الطاقة بشكل متوازن مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي

تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة وأنها ستتابع تطورات الأوضاع الدولية يوميًا

تدعو الحكومة المواطنين إلى التكاتف واستخدام الموارد بشكل رشيد خلال هذه المرحلة الاستثنائية وتؤكد أنها تدرك تمامًا حجم التحديات وأن جميع الإجراءات تهدف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية