شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز اليوم الأحد 8 مارس 2026، قيمة 52 جنيها خلال تعاملات البيع في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، نتيجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي أثر على حركة الأموال في الأسواق العربية.
الدولار يتخطى 52 جنيهًا
قفز سعر الدولار في بنكين خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث ارتفع بمقدار يتراوح بين 1.96 و2.01 جنيه، مقارنة ببداية اليوم، وذلك في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، وفقًا لبيانات المواقع الرسمية للبنوك، بعد أن كان قد تراجع بنحو 19 قرشًا يوم الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
بلغ سعر الدولار في بنك البركة 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.
أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
أوضحت التقارير الاقتصادية أن ارتفاع سعر الدولار إلى 52 جنيه يعود إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي.
كما أضافت التقارير أن التصعيد العسكري زاد من المخاوف بشأن اتساع نطاق الصراع، مما أثر سلبًا على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين السائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الدولار، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة وارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار.
توقعات سعر الجنيه المصري
تشير التوقعات إلى أن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت الفائدة أو رفعها في حال تزايد التضخم سيزيد من جاذبية الدولار، إلى جانب خروج بعض الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين المحلية في مصر، مما أدى إلى ضغط على الجنيه المصري.
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة المحلية سيزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي، مما يثقل كاهل الموازنة العامة، وأن التوترات الحالية تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، مما قد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي، لكن من المتوقع أن يكون الارتفاع الحالي مؤقتًا، حيث سبق أن زاد سعر الدولار لأكثر من 52 جنيه ثم تراجع مع استقرار الأوضاع.
وأكدت التقارير أن مصر تمتلك احتياطي نقدي كبير يتجاوز 52.7 مليار دولار، مما يساعد في تلبية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، ويعد عنصر استقرار مهم للتعامل مع أي صدمات خارجية محتملة، مشددة على أهمية مرونة سعر الصرف والانضباط المالي للحفاظ على استقرار العملة المحلية.
