كشفت توقعات اقتصادية حديثة عن مسار محوري للاقتصاد العراقي خلال عامي 2026 و2027 تشير هذه التوقعات إلى فترة تحديات كبيرة تليها مرحلة من الانتعاش والنمو المستقبلي يأتي هذا التحليل ليلقي الضوء على التقلبات المتوقعة في الأداء الاقتصادي للبلاد.
تحديات الانكماش الاقتصادي وآفاق النمو المستقبلي
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيشهد انكماشًا هو الأعلى منذ عام 2003 خلال عام 2026 يعكس هذا الانكماش تحديات هيكلية وظروفًا عالمية ومحلية تؤثر على القطاعات المختلفة يتطلب هذا الوضع جهودًا مكثفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحضير للمرحلة التالية.
مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لعام 2027
بالرغم من التراجع المتوقع في 2026 تحمل التوقعات تفاؤلا بوتيرة نمو قادمة للاقتصاد العراقي بحلول عام 2027 يُعزى هذا التفاؤل إلى عوامل متعددة قد تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجاوز التحديات الراهنة نحو مسار أكثر استدامة.
من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل على هذا الانكماش مثل تقلبات أسعار النفط وتحديات الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل هذه العوامل تفرض ضغوطًا على الميزانية العامة وتعيق جذب الاستثمارات الضرورية لدفع عجلة التنمية الشاملة.
تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص يركز الاهتمام على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يعود بالنفع على جميع المواطنين.
