تخطط تونس لإصدار صكوك سيادية بقيمة تسعة مليارات دينار تونسي بحلول عام 2027 ما يعادل ثلاثة مليارات دولار تقريبا كما تسعى لتمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 3.35 مليارات دولار وفق مسودة الموازنة التي اطلعت عليها رويترز.
تحديات مالية متزايدة تواجه تونس
تواجه تونس ضغوطا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي وصعوبة الوصول للتمويل الخارجي يذكر ان هذه الظروف تزامنت مع استحواذ الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات عام 2021.
توقعات بارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي
تشير مسودة الموازنة إلى ارتفاع احتياجات الحكومة التونسية من الاقتراض لتصل إلى حوالي 28.1 مليار دينار ما يوازي 9.4 مليارات دولار بحلول عام 2027 وهذا يمثل زيادة عن 27 مليار دينار في العام الجاري.
ويأتي هذا في سياق سياسي معقد حيث وصفت المعارضة استيلاء الرئيس على السلطات بأنه انقلاب مما أثر على ثقة المستثمرين والجهات المانحة الدولية في هذا البلد الشمال أفريقي ويحد من خياراته التمويلية المتاحة.
