أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه ممثلي مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في بانكوك على استهداف مصر الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية بالمرحلة المقبلة عبر استمرار الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري عبر تقديم المزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير وأشار إلى دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تدعم النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي لتحقيق استقرار مستدام بالاقتصاد.
استدامة المديونية وتحفيز الأعمال
لفت كجوك إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثل أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة المصرية وأكد أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدا.
أوضح الوزير أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصري وشدد على استهداف زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودعم جهود تطوير التنمية البشرية الشاملة.
