أعلنت الحكومة المصرية عن مواعيد جديدة لغلق المحلات والمراكز التجارية بعد شهر رمضان، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم.
مواعيد غلق المحلات الرسمية
قال مدبولي إنه اعتباراً من السبت 28 مارس، سيتم غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث سيتم غلقها في الساعة 10 مساءً.
كما تم الإعلان عن إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي بالكامل في الساعة 6 مساءً.
مواعيد غلق المحلات لمدة شهر
أضاف مدبولي أن هذا القرار سيطبق لمدة شهر، وبعدها ستتم دراسة إمكانية استمراره أو تغييره.
تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء
أكد مدبولي أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ خطوات تدريجية لترشيد الاستهلاك بسبب تأثيرات الحرب في المنطقة.
هل سيتم زيادة أسعار الكهرباء؟
أوضح مدبولي أن قرار غلق المحلات في التاسعة مساءً يهدف لتقليل الاستهلاك وتفادي أي زيادة في الأسعار، مشدداً على رغبة الدولة في تجنب أي ضغوط إضافية على المواطنين.
مدبولي: نحن أمام أزمة عالمية حقيقة
قال مدبولي إن العالم يواجه أزمة عالمية استثنائية، مشيراً إلى أن فاتورة الغاز الطبيعي لمصر كانت 560 مليون دولار شهرياً قبل التصعيد، وارتفعت إلى مليار و650 مليون دولار حالياً.
العمل عن بعد لمدة يومين
أضاف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بعد لمدة يوم أو اثنين أسبوعياً لكافة الجهات الحكومية والخاصة.
زيادة المحروقات ترفع أسعار السلع
أكد مدبولي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستؤثر على أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك الضغوط التي قد تتعرض لها المواطنين نتيجة هذه القرارات.
الدولة تتجه لسياسة ترشيد الاستهلاك
أوضح مدبولي أن الحل الأمثل هو التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك على مستوى الحكومة والمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة بدأت بالفعل إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الاستفادة من الموارد.
ترشيد استخدام السيارات والطاقة
أشار إلى أن ترشيد استخدام السيارات والطاقة يعد من المحاور الأساسية لتقليل الفاتورة الإجمالية، لافتاً إلى أن كل خطوة نحو تقليل الاستهلاك تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية.
تكوين احتياطي مالي قوي
أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتكوين احتياطي مالي قوي لدعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ترشيد الإنفاق أصبح ضرورة ملحة.
الحكومة توافق على تعديل قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الالتزام بالمعايير والضوابط.
أبرز تعديلات قانون الكهرباء
شمل مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4) بما يتضمن وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بالإضافة إلى وضع القواعد لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها.
كما تضمن تعديل بند 5 من مادة (6) لمنح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح مزاولة أنشطة مرفق الكهرباء، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني للجهات المرخصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها.
