في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات والإجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط الاقتصادية.
إغلاق المحلات والمطاعم في مواعيد محددة
أعلن مدبولي عن تطبيق قرار إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل
.
يأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك
.
تخفيف إنارة الشوارع وإغلاق الحي الحكومي
كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع وتخفيف إنارة الطرق العامة بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء.
أيضًا، أعلن مدبولي عن غلق الحي الحكومي في الساعة السادسة مساءً، في خطوة تعكس جدية الحكومة في تطبيق سياسات الترشيد.
نظام العمل عن بُعد لتخفيف الأعباء
كشف رئيس الوزراء عن دراسة الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.
يهدف هذا التوجه إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية وخفض استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
أزمة اقتصادية عالمية
أكد مدبولي أن العالم يواجه أزمة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى تداعياتها الشديدة على كافة الدول دون استثناء.
وأوضح أن الأزمة تفاقمت نتيجة الحرب في المنطقة، مما أثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس على الاقتصاد المصري.
ارتفاع فاتورة الغاز الطبيعي
أشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر كانت تبلغ حوالي 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة، لكنها ارتفعت إلى نحو مليار و650 مليون دولار شهريًا بعد الحرب، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأفاد بأن هذه الزيادة تستدعي التحرك الفوري لترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ارتفاع أسعار السولار والمواد البترولية
لم تتوقف الضغوط عند الغاز بل امتدت إلى باقي المواد البترولية، حيث ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا قبل الحرب إلى 1604 دولارات حاليًا، بزيادة تقارب 1000 دولار للطن.
كما ارتفع سعر برميل النفط من 69 دولارًا قبل الأزمة إلى 103 دولارات، ثم إلى 108 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا، مما يعكس الضغوط العالمية على أسواق الطاقة.
ضرورة ترشيد الاستهلاك
شدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة ملحة، مؤكدًا أن تقليل الاستهلاك يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأوضح أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم، داعيًا الجميع إلى التعاون لعبور هذه المرحلة الصعبة.
خطة الحكومة لمواجهة الأزمة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن:
تنفيذ برنامج شامل لترشيد استهلاك الطاقة.
دعم استقرار سوق الطاقة.
إدارة الموارد بكفاءة عالية.
تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بحذر لضمان استقرار الاقتصاد وعدم تأثر الأسواق بشكل كبير.
مخزون استراتيجي يكفي لعام كامل
طمأن مدبولي المواطنين بأن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، مما يعزز استقرار الأسواق.
وأكد أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن توازن الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
لا زيادة في سعر الخبز المدعم
فيما يتعلق بالسلع الأساسية، أكد مدبولي أنه لا توجد أي نية لرفع سعر الخبز المدعم رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.
تحديات الحرب في المنطقة
أوضح مدبولي أن التحدي الأكبر هو غياب رؤية واضحة لنهاية الحرب في المنطقة، مما يزيد من حالة عدم اليقين اقتصاديًا وسياسيًا.
كما أكد أن مصر أدانت هذه الحرب منذ بدايتها، ورفضت الاعتداءات على دول الخليج، مشددًا على دعمها للأشقاء في مواجهة هذه التحديات
.
عيد الفطر في ظل الأزمة
لفت رئيس الوزراء إلى أن عيد الفطر يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية، مما يتطلب رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة.
رسالة الحكومة: التكاتف هو الحل
اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بكل جهد لإدارة هذه الأزمة بكفاءة، مشددًا على أن عبور هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين.
وأكد أن الالتزام بسياسات الترشيد يمثل حجر الأساس لتقليل الخسائر وضمان استقرار الاقتصاد، كما أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور بعد عيد الفطر.
وتابع مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يوم 31 مارس الجاري في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
وأوضح مدبولي أن هناك إجراءات صارمة ستُتخذ لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.
