أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بحرمان المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من بعض خدمات الدولة حتى سداد المديونية المستحقة عليهم.
القرار رقم 896 لسنة 2026 جاء بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات والقانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
تعليق الخدمات حتى سداد النفقة
نصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري يستوجب قيام الجهات الحكومية بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية عند علمها بصدور الحكم.
يستمر تعليق هذه الخدمات حتى يسدد المحكوم عليه ما عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية ويقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين ومن قاموا بسداد مستحقاتهم.
خدمات وزارة التضامن الاجتماعي
شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ومن أبرزها إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية وتشمل خدمات منظومة كارت الفلاح وخدمات صرف الأسمدة الزراعية وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك
وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية ومنها إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية مثل إصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
خدمات وزارة التنمية المحلية
وبحسب القرار سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية مثل إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام ورخصة إشغال طريق.
خدمات وزارة الإسكان والمرافق
كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ومنها تراخيص البناء وتراخيص التشغيل والمحال وخدمات المرافق وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتخصيص الأراضي وتراخيص الإعلان.
خدمات الشهر العقاري
ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل المصرية وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
خدمات قطاع السياحة
في قطاع السياحة يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية ومنها إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخصة مزاولة النشاط السياحي.
خدمات وزارة القوى العاملة
كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية مثل إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب ورخصة مزاولة بعض المهن الحرفية.
خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة مثل طلبات تراخيص البناء وطلبات توصيل المرافق وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
إمكانية إضافة جهات أخرى
نصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لوزارة العدل المصرية رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها القرار مستقبلاً.
