نفى المستشار القانوني للفنانة جيهان الشماشرجي ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إحالتها إلى محكمة الجنايات في إحدى القضايا. وأكد أن ما يُنشر في هذا السياق يحتاج إلى دقة وتحري الحقيقة قبل تداوله.
وأصدرت مؤسسة “المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم” بيانًا رسميًا، حيث ذكر المستشار الدكتور سمير جاويد محمد، وكيل الفنانة، أن الأخبار المتداولة حول القضية تم تناولها بشكل غير دقيق. وأوضحت أن قرار الإحالة الصادر من النيابة جاء في إطار نزاع قانوني بين أطراف أخرى يتعلق بإحدى الشركات التجارية، وليس للفنانة علاقة مباشرة به.
وأشار البيان إلى أن اسم جيهان الشماشرجي ورد في القضية على سبيل الشيوع مع عدد من الأطراف الأخرى، وهو ما لا يعني ثبوت الاتهام أو تورطها في الوقائع محل التحقيق. وشدد على أن ما تم نشره من قرار الإحالة لا يمثل حكمًا نهائيًا أو إدانة، بل هو إجراء قانوني طبيعي ضمن مراحل التقاضي التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة.
وأكد المستشار القانوني أن القضية لا تزال معروضة أمام القضاء المصري، معربًا عن الثقة في نزاهة واستقلال المنظومة القضائية. وأوضح أن الكلمة الفصل في مثل هذه القضايا تظل دائمًا لأحكام القضاء بعد استكمال جميع إجراءات المحاكمة.
وفي ختام البيان، ناشدت مؤسسة “المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم” جميع المواقع الإخبارية والصحف الالتزام بالمهنية وتحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالقضية. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير مكتملة قد تمس السمعة والشرف، وذلك لحين صدور الحكم القضائي النهائي الذي يحدد حقيقة الموقف القانوني بشكل واضح.
