يستعد المواطنون لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع العمرانية في مختلف المحافظات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من بدء تطبيق اللائحة التنفيذية مع سداد رسم فحص الطلب بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع 25% من قيمة المخالفة كجدية للتصالح. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية للتقديم والفحص.
كما يتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة تقديم الطلبات بقرار رسمي لمدة تصل إلى 3 سنوات، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
الحصول على شهادة تقديم الطلب
بعد تقديم الطلب، تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة رسمية تفيد استلام الطلب، مما يوقف أي إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة حتى الفصل في الطلب. كما تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات خلال 3 أشهر، مع التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة الإنشائية والكود المصري قبل إصدار القرار النهائي.
تصريحات الحكومة حول ملف التصالح
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات التي تساعد في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، مشدداً على أهمية غلق هذا الملف ومعالجة المشكلات السابقة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب المصري، وسط تساؤلات المواطنين حول الموعد النهائي لتقديم الطلبات بعد مرور جزء من المدة المحددة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
بدأت مرحلة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. وقد تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 مايو 2025.
الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح
حدد القانون مجموعة من الضوابط لقبول الطلبات، منها ضرورة تقنين وضع الأرض في حال البناء على أراضي الدولة وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة. كما يتطلب تقديم تقرير السلامة الإنشائية الذي يثبت سلامة المبنى.
في المقابل، يحظر القانون التصالح في حالات معينة، منها التعدي على حرم الآثار أو الأراضي المائية.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
يجب سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، ويترواح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار.
يعد ملف التصالح في مخالفات البناء من أولويات الحكومة حاليًا، في إطار استعادة الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المباني المخالفة مع الحفاظ على حقوق الدولة.
