تترقب الأوساط الشعبية إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث من المتوقع أن تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عُقد مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات المنفذة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، مع ضرورة تعزيز هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل التحديات العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن تفاصيل الإجراءات الجديدة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، ستُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والخارجية والبترول والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية.
كما شدد على أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع الأطراف الدولية والإقليمية بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع تأكيد دعم مصر الكامل للدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو أمنها واستقرارها.
إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق
استعرضت اللجنة عددًا من الإجراءات الحكومية التي تستهدف ترشيد الإنفاق والاستهلاك، ومنها:
إلغاء بعض الفعاليات الحكومية
خفض عدد السفريات الرسمية
تقليص الدورات التدريبية غير الضرورية
حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية
مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات
التوسع في وسائل النقل الجماعي
دعم برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في المركبات الكهربائية
خفض الواردات من السلع غير الأساسية.
دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي
أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
متابعة تأثير الأحداث على القطاعات الاقتصادية
كما ناقش الاجتماع تأثير التطورات الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وفي السياق، استعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل وإغلاق بعض الحقول نتيجة تصاعد الأحداث، موضحًا الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء.
الحد الأدنى للأجور آخر زيادة رسمية بعام 2025
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية زيادة جديدة بناءً على التوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الرواتب بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الحكومي ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي:
الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها ارتفعت من 10200 إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها ارتفعت من 8200 إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه
الدرجة الثانية ارتفعت من 7200 إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية ارتفعت من 6700 إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه
الدرجة الرابعة ارتفعت من 6200 إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه
الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.
