إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المحلة الكبرى خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية جهودها لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتعاون مع الوحدات المحلية بإزالة عدد من المخالفات البنائية التي تم رصدها في الساعات الأخيرة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات.
شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة فورية لعدد 12 حالة تعدٍ متنوعة ما بين إنشاءات على أراضٍ زراعية وأدوار مخالفة داخل مبانٍ قائمة وذلك خلال 24 ساعة فقط مما يؤكد استمرار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي.
نتائج الإزالات
أكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن الحملات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن وقف عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب إزالة شدات خشبية خاصة بمبانٍ تحت الإنشاء وكذلك إزالة أدوار مخالفة تم بناؤها داخل منازل قائمة بالمخالفة للقانون.
وأوضح رئيس المدينة أن الحملات لم تقتصر فقط على إزالة المخالفات بل شملت أيضًا مصادرة معدات البناء والخامات المستخدمة في عمليات التشييد المخالف وذلك لمنع استكمال أي أعمال بناء غير قانونية مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
الحد من ظاهرة البناء المخالف
تأتي هذه الحملات في إطار خطة موسعة تنفذها المحافظة للحد من ظاهرة البناء المخالف التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر سلبًا على التخطيط العمراني حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية ورصد أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص.
وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية قد شدد في وقت سابق على ضرورة تكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة قد تظهر وإزالتها في المهد قبل تفاقمها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء العشوائي.
الحفاظ على الرقعة الزراعية أولوية قصوى
أكد محافظ الغربية أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء تتم خارج الإطار القانوني.
كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لضمان سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على مقدرات الدولة.
تؤكد هذه الحملات المستمرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ماضية في تنفيذ القانون بكل حزم في رسالة واضحة مفادها أن البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية لن يمر دون محاسبة وأن حماية الأرض الزراعية ستظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل محافظة الغربية.




