تسعى الدولة لتعزيز الانضباط في السوق وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تكثيف الحملات لمتابعة التزام المحال العامة باشتراطات الترخيص وفقًا للقانون.
اخر موعد للحصول على خصم رسوم ترخيص المحلات بنسبة 50%
تواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات متابعة تنفيذ حملة شاملة لتطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، لضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وحذرت عدة محافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة، أصحاب المحال غير المرخصة بضرورة البدء الفوري في إجراءات التقنين، خاصة مع التيسيرات الحالية التي تتضمن تخفيضات تصل إلى 50% من رسوم الترخيص حتى منتصف يونيو المقبل، مما يوفر فرصة لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق العقوبات.
إجراءات رادعة بحق المخالفين
أكدت الأجهزة التنفيذية أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تشمل عدة إجراءات رادعة لضمان الالتزام، منها:
قطع المرافق عن المنشأة المخالفة بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز
فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه
في حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة أو الجمع بين الحبس والغرامة
إلزام صاحب المحل بسداد المصروفات الإدارية الناتجة عن إجراءات الغلق ورفع الإشغالات.
تغيير النشاط ومكاتب الاعتماد
يحظر القانون تغيير نشاط المحل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ويُعتبر ذلك تشغيلًا لمنشأة دون ترخيص مما يستوجب تطبيق العقوبات ذاتها.
كما شدد على تنظيم عمل مكاتب الاعتماد، وينص على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على كل من يمارس هذا النشاط دون ترخيص رسمي.
دعوة عاجلة لتوفيق الأوضاع
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص الموحدة بالمحافظات.
وتحث الجهات المختصة أصحاب المحال التجارية على سرعة التوجه إلى مراكز التراخيص لاستكمال الإجراءات القانونية، تفاديًا للمسائلة أو الإغلاق الإداري المفاجئ.
