وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول التعديل المقدم من الحكومة.

100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي

أكد محمد سليمان أن اللجنة أدخلت تعديلًا على القانون، حيث زاد حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية السكنية ليصبح 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه الوارد بمشروع الحكومة.

البرلمان يوافق على مادة إسقاط الدين

وافق مجلس النواب أيضًا على المادة 29 مكرر من مشروع تعديل قانون الضريبة، التي تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات معينة.

حالات إسقاط الدين

تنص المادة على إمكانية إسقاط دين الضريبة في الحالات التالية:
1. إذا توفى المكلف عن غير تركة ظاهرة
2. إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها
3. إذا قضى بإفلاسه وتم إغلاق التفليسة
4. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات دون ترك أموال

تختص لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير بالإسقاط، على أن تبت في الطلبات خلال ثلاثين يومًا.

مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي

قال النائب محمد سليمان إن إعداد مشروع القانون جاء لمواجهة السلبيات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.

حماية المسكن

أضاف أن الهدف من المشروع هو حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء وتطوير إجراءات الحصر والتقدير.

وزير المالية: سنقدم تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية بمعزل عن التوجهات الجديدة في تسهيلات ضريبية.

تطبيق جديد للضريبة العقارية

أوضح كجوك أنه تم تبسيط الإجراءات بإدخال التكنولوجيا، وسيتم إطلاق تطبيق موبايل يساعد المواطن في تقديم الإقرارات وسداد الضريبة.

زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه

أشار كجوك إلى إدخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات، وزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مما يعني أن الوحدات السكنية حتى 8 مليون جنيه لن تستحق ضريبة.

أضاف أن التعديلات تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية، مع التأكيد على أن الضريبة تمثل موردًا مهمًا للإنفاق على المحليات وصندوق التنمية الحضري.

وأشار إلى أن إعادة تقييم العقارات ستتم كل خمس سنوات لحماية أصحاب المساكن، مع إعفاء أكثر من 98% من الوحدات من الضرائب العقارية.