وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه

قررت اللجنة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية بدلاً من 50 ألف جنيه كما اقترحت الحكومة
.

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء عن الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعكس حرص الدولة على حماية السكن الأساسي للمواطنين.

.

التعديلات على المادة الثالثة

قدم النائب مصطفى سالم تعديلًا على المادة الثالثة من مشروع القانون، ينص على إعفاء مقابل التأخير لكل مكلف بسداد الضريبة على العقارات المبنية قبل تاريخ العمل بالقانون، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأوضح سالم أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة لتشمل جميع المكلفين سواء ممن سبق لهم السداد أم من سيقوم به لاحقًا، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمرة واحدة عند الحاجة.

كما أكدت اللجنة أنه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة، ما يحافظ على التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.

حوافز إضافية للملتزمين

قدمت الدكتورة إسراء الحسيني اقتراحًا لإضافة مادة جديدة تتضمن حوافز للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيده، حيث تقرر خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للعقارات المستخدمة للسكن، وخصم 10% للعقارات غير السكنية، وخصم 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة.

.

استحداث مواد جديدة لضمان العدالة

أدخلت لجنة الخطة والموازنة مواد جديدة على مشروع القانون لضمان تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين، أبرزها:

المادة 14 مكرر: تمنح “حافزًا ضريبيًا” عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد، وتشمل الخصومات المقررة لكل نوع من العقارات

المادة 27 مكرر: تنظم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونًا، لضمان عدم تحميل المكلفين أعباء زائدة وضمان حقوقهم

أهداف التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى:

حماية السكن الخاص للأسر من الأعباء الضريبية الزائدة.

توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من المكلفين.

تشجيع الالتزام الضريبي المبكر عبر تقديم خصومات وحوافز تشجيعية.

وضع ضوابط واضحة للسداد والتأخير بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.

.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان تحصيل الضريبة بعدالة وكفاءة، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير حوافز تشجع على الانتظام في السداد دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المكلفة أو فرض غرامات مفرطة.