أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات للأحياء بضرورة التوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.
رسوم ترخيص المحلات
فيما يخص رسوم ترخيص المحلات، تقرر قبول طلبات الترخيص بموجب صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو الإيجار فقط، مع تخفيض الرسوم بنسبة 50% حتى 14 يونيو 2026.
ودعا المحافظ أصحاب المحلات إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة، مشددًا على أن المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد على تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل إلى مقار الأحياء، مما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات وتقريب الخدمة لهم.
قانون ترخيص المحلات التجارية
تأتي هذه التيسيرات في إطار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتيح تقنين أوضاع المحال وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الفنية.
قرار ترخيص المحلات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر 2025 قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
نص القرار على تخفيض فئات رسوم الترخيص وفقًا للجدول المرفق، لمدة 6 أشهر، كاستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022.
أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراعاة التيسير في الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والزمنية لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية، بما يسهل على أصحاب المحال إقامة منشآت جديدة أو توفيق أوضاع القائمة.
