قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تقدم بها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بصرف منحة استثنائية لجلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
طلبات دعوى أحقية أصحاب المعاشات في صرف منحة استثنائية
تشير الدعوى إلى أن الدولة كانت قد أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية، لكنها لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وتم صرفها كمبالغ مقطوعة، مما يتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين.
وذكر مقيمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة بشكل منفصل يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، وأكدوا أن ضمها إلى المعاش يحقق الاستقرار المالي لهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، خاصة إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة وصرف الفروق المالية المستحقة.
تفاصيل دعوى إقرار المنحة الاستثنائية
أقيمت الدعوى من عبدالغفار مغاورى المحامي وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث طالب بإقرار المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ذكرت الدعوى التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، أن المدعى عليهم هم رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأوضحت أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، تنطبق عليها المنحة الاستثنائية.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في مارس 2025، لكنها اكتفت فقط بنسبة 15% التي لا تتماشى مع غلاء الأسعار.
اتحاد أصحاب المعاشات يطالب الرئيس بمنحة استثنائية
قبل أسبوعين، تقدم الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة بقيمة 400 جنيه على الأقل لأصحاب المعاشات خلال شهر رمضان.
وذكر محامي اتحاد أصحاب المعاشات أن الاتحاد بدأ تحركات رسمية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، عبر إرسال برقيتين للرئيس تتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن المنحة الاستثنائية التي كان من المقرر صرفها توقفت منذ عامين، رغم أن التوجه السابق كان يقضي بصرف 600 جنيه على دفعتين، إلا أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على أي زيادات أو منح استثنائية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن بعض أعضاء مجلس النواب بدأوا بعرض مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات على المجلس، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لدعم هذه المطالب، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة وتستثمر بشكل آمن.
وأشار إلى وجود مشكلة في القانون 148، خاصة المادة 111 التي تحدد نسبة الفائدة بـ6%، مؤكدًا أن هناك مشروع قانون يسعى إلى رفع القسط السنوي إلى 7%، مما يعد أمرًا غير ممكن.
