واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في تنفيذ حملات مرورية على مختلف الطرق والمحاور في جميع محافظات الجمهورية، حيث أسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 104241 مخالفة مرورية متنوعة، ومن أبرزها القيادة بدون تراخيص، وتجاوز السرعة، والانتظار العشوائي، كما شملت المخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، بالإضافة إلى فحص 1221 سائقًا، حيث تبين إيجابية 52 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وشملت الجهود أيضًا ضبط 743 مخالفة مرورية على الطريق الدائري الإقليمي، وضبط 3 مركبات مخالفة و9 محكوم عليهم بعدد 12 حكمًا قضائيًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن جميع المخالفات، وتأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الانضباط المروري وضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث، مع استمرار متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط عنصر جنائي غسل 240 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضبط عنصر جنائي قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس عدة أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات فاخرة، ليبدو وكأن هذه الأموال مشروعة، إلا أن التحقيقات أكدت عكس ذلك، وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 240 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس حجم النشاط الإجرامي للمتهم، الذي كان يسعى من خلاله لتبييض الأموال وتسهيل تداولها داخل السوق بشكل غير قانوني، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، مع التحفظ على كافة الأدلة والممتلكات التي تم ضبطها، تمهيدًا لإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات وملاحقته وفقًا للقانون، ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، مع التركيز على رصد الأنشطة المشبوهة التي تستهدف اقتصاد البلاد وحماية المواطنين من تأثير هذه الجرائم على الاستقرار المالي والقانوني في المجتمع.
ضبط متهمين بالمنيا استولوا على أموال المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا من القبض على شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بعد استيلائهما على أموال الضحايا من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وأوضحت التحريات التي أجرتها إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية أن المتهمين، المقيمين بمركز العدوة، انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، واتصلوا بالضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية، واستخدم المتهمان الحيلة لإيهام الضحايا بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية، ليتمكنوا من سرقة البيانات البنكية واستغلالها في الاستيلاء على أموال المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت ارتكابهم 11 واقعة احتيال بالنصب والاحتيال بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.
ضبط شركة وهمية بالغربية استولت على أموال المواطنين لإلحاق العمالة بالخارج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، حيث تمكنت من ضبط شركة غير مرخصة بمحافظة الغربية استولت على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج باستخدام تأشيرات مزورة، وكشفت التحريات أن الشركة، التي يديرها أربعة أشخاص، كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستدرج الضحايا لإعطائها أموالًا مقابل وعود مزيفة بالعمل في الخارج، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم جوازات سفر مزورة، عقود عمل، دفاتر إيصالات نقدية، أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مواد دعائية لجذب الضحايا، وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الوقائع كما وردت في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية و700 ألف قطعة قبل الترويج
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملاتها ضد جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية، حيث كشفت معلومات وتحريات دقيقة عن قيام شخص بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية، وأوضحت التحريات أن المتهم، عامل مقيم بدائرة مركز الشواشنة، اتخذ من الورشة مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مستغلاً الطلب الكبير على هذه المواد في الأسواق المحلية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته نحو 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، إضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، ويأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمواد الخطرة والألعاب النارية، والحفاظ على سلامة المواطنين من أي مخاطر محتملة نتيجة تداول هذه المنتجات غير القانونية.
