تشهد أسعار البيض والدواجن في السوق المصرية حالة من التباين، حيث أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المستهلك لا يشعر بتراجع الأسعار رغم انخفاضها في المزارع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة، وهذه الحلقات تضيف زيادات غير مبررة على السعر النهائي، رغم أن المنتج يباع في المزارع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنظيم السوق.
تحديد هامش الربح العادل
أكد السيد أنه من الضروري تحديد هامش ربح عادل لكل مرحلة من مراحل التداول، بدءًا من تاجر الجملة مرورًا بتاجر التجزئة، وصولًا إلى التكلفة المتعلقة بالنقل والهالك، مشيرًا إلى أنه ينبغي ألا تتجاوز إجمالي هذه الزيادات ما بين 10 إلى 12 جنيهاً على الكرتونة في أقصى الظروف، وأي تاجر يتجاوز هذه النسبة يجب محاسبته قانونياً، حيث أن الجهات الرقابية هي المسؤولة عن فرض هذا الانضباط.
أهمية الرقابة الفعالة
أوضح السيد أن ترك الأمور لمنطق آليات السوق الحر دون رقابة فعالة يؤدي إلى فوضى في التسعير، رغم أن الدولة تمتلك القدرة على إنشاء منظومة منضبطة تعتمد على احتساب التكلفة الحقيقية لكل مرحلة من مراحل التداول، وتحديد حدود ربح واضحة لكل طرف، مشددًا على أن الشعبة تقدمت بهذه الرؤية أكثر من مرة، لكنها تحتاج إلى خطوات تنفيذية واستجابة من الجهات المختصة لضمان تحقيق استقرار الأسعار.
إن تنظيم أسعار البيض والدواجن يعد أمرًا حيويًا لضمان حقوق المستهلكين، ويجب على الجهات المعنية العمل على تطوير آليات فعالة تضمن عدم استغلال المستهلك، كما يجب تعزيز الشفافية في تسعير المنتجات الغذائية، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل في السوق ويعزز الثقة بين المنتجين والمستهلكين.