عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعاً في مدينة بيرث بغرب أستراليا مع المديرين التنفيذيين لنحو 13 شركة تعدين أسترالية، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون مع كبرى شركات التعدين العالمية، كما حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
إصلاحات جذرية في قطاع التعدين المصري
أكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تسير بخطوات سريعة نحو تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، حيث شملت هذه الإصلاحات تطوير التشريعات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، واعتماد نماذج تعاقدية أكثر جاذبية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز جديدة تقلل من مخاطر الاستثمار وتدعم دخول الشركات الناشئة والمتوسطة إلى السوق المصرية، وأشار إلى أن الطبيعة الجيولوجية المتنوعة والبنية التحتية القوية ومصادر الطاقة المتاحة تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الشراكة مع أستراليا
وأوضح بدوي أن الزيارة الحالية تأتي لتعميق الشراكة مع أستراليا، التي تمتلك واحدة من أبرز التجارب العالمية في التعدين، خاصة بعدما لمس الجانبان تقدماً ملموساً في التعاون خلال زيارة وفد المستثمرين الأستراليين للقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
تعاون أكاديمي وتدريبي
وفي إطار الزيارة، شهد وزير البترول توقيع خطاب نوايا بين هيئة الثروة المعدنية وجامعة مردوخ الأسترالية، بهدف نقل الخبرات المتقدمة في غرب أستراليا إلى الكوادر المصرية، وذلك عبر برامج تدريب متخصصة تشمل التنظيم الاستراتيجي والحوكمة وعمليات التفتيش والمعادن الحيوية، كما تم بحث إطلاق برامج جديدة بنظام الحضور أو التعليم الهجين لضمان إتاحة أكبر عدد من الفرص التدريبية، ودراسة استفادة الجامعات المصرية من هذا التعاون.
استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات
وفقاً لبيان الوزارة، فإن هذه التحركات تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة تسعى لربط جذب الاستثمارات الأجنبية بتأهيل العنصر البشري المصري، بما يضمن تطوير قطاع التعدين وتحقيق نمو مستدام وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في مجال التعدين، مما سيساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
إن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتطوير الكوادر المحلية يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر في مجال التعدين، حيث أن الاستثمار في التعليم والتدريب سيساهم في تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويجعل من مصر مركزاً بارزاً في صناعة التعدين على مستوى المنطقة والعالم.