بدأ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة رسمية إلى مدينة بيرث بغرب أستراليا، التي تُعتبر واحدة من أبرز المراكز العالمية في صناعة التعدين، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة من الشركات الأسترالية، في ظل الإصلاحات والحوافز المقررة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري.
مباحثات مثمرة مع المسؤولين الأستراليين
خلال الزيارة، وفق بيان للوزارة اليوم، يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عقد الوزير جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في حكومة غرب أستراليا.
استعراض التعاون والتطورات الأخيرة
شهد اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الجانبين، وزيارة وفد المستثمرين الأستراليين للقاهرة مطلع الشهر الجاري، إلى جانب الحوافز الجديدة المقرر الإعلان عنها لجذب شركات التعدين المتوسطة التي تمثل العمود الفقري للصناعة.
تعزيز العلاقات والتعاون العلمي
أعرب المهندس كريم بدوي عن اعتزازه بتنامي علاقات التعاون بين قطاع التعدين المصري والمؤسسات الحكومية في غرب أستراليا، مشيداً بما تحقق من خطوات ملموسة على صعيد جذب مستثمري التعدين الأستراليين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الإصلاحات والحوافز الجديدة.
كما أكد على أهمية التعاون العلمي وبناء شراكات مع الجامعات الأسترالية لتنفيذ برامج لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع التعدين.
تطوير التشريعات وتعزيز الاستثمار
ناقشت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات الأسترالية في تطوير التشريعات التي تشجع الاستثمار وتدعم تعظيم القيمة المضافة للخامات من خلال مشروعات التصنيع، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات لخفض مخاطر الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وآليات تمويل شركات التعدين، مع بحث فتح مجالات تعاون مع المؤسسات المالية الأسترالية والاستفادة من علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي.
توجهات مستقبلية في العلاقات التعدينية
في ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات وتحويله إلى مشروعات واستثمارات تعدينية مشتركة تحقق مصالح الطرفين، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع التعدين، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.
إن التعاون بين مصر وأستراليا في مجال التعدين يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الشركات العالمية في المستقبل، مما يفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز من مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية.