أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسارع وتيرة نمو اقتصاد مصر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3%، وذلك بدعم من تحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

نمو الاقتصاد المصري وتوقعات مستقبلية

أوضحت المشاط في بيان لها اليوم أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع استمرار الإصلاحات، متوقعةً أن يرتفع معدل النمو إلى 5% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، والذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي مقارنةً بـ2.4% في العام السابق.

تحول نحو القطاعات الإنتاجية

أشارت الوزيرة إلى أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث حققت استثمارات القطاع الخاص نموًا لافتًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.

نمو قناة السويس والقطاعات الأخرى

كما أوضحت أن قناة السويس تجاوزت الانكماش وسجلت نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر، مضيفةً أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول.

تحسين بيئة الأعمال

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، مشيرةً إلى أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدعوم باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.

فرص نمو جديدة في السياحة

كما أشارت إلى أن قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، حيث يُعتبر افتتاح المتحف المصري الكبير تأكيدًا على الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

حوكمة الاستثمارات العامة

وأكدت الوزيرة تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول، مشيرةً إلى وجود توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

كما أكدت أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يُعزّز الاستقرار، مما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري في المستقبل.

في الختام، يُظهر النمو الإيجابي للاقتصاد المصري التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات اللازمة، مما يعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، مما يُعد خطوة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.