عقدت مصر والجزائر الاجتماع الأول للجنة الفنية لتعزيز التعاون وبحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين، وذلك على مدار يومين بحضور حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث يُعَد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري إلى آفاق جديدة.
تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار المصري
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد حاليًا تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يركز على تمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التي ترتكز على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر
وأشار هيبة إلى أهمية تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، وذلك من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
دعوة لتعزيز التواجد الجزائري في مصر
كما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة، خاصة في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
إصلاحات اقتصادية في الجزائر
من جانبه، أكد عمر ركاش أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على قيادة النمو، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث تركز الجزائر خلال الفترة الأخيرة على دعم القطاعات الإنتاجية ورفع القيود التي كانت تحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا بالأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.
نمو الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري
أضاف ركاش أن الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، إلى جانب عدد من طلبات التوسعات، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الجزائرية في توفير مناخ داعم ومحفز للمستثمرين.
تُعد هذه الخطوات بمثابة بداية جديدة لعلاقات استثمارية قوية بين مصر والجزائر، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في كلا البلدين، ويؤكد على أهمية التعاون الثنائي في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن العمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.